اقتصاد دیجیتال ۱۸.۵ درصد به تولید ناخالص داخلی مالزی کمک کرده است

مترجم: راهله حزب الهی
منبع: گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی

بر اساس اعلام وزارت آمار کشور مالزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۸.۵ درصد به تولید ناخالص داخلی این کشور کمک کرده است که این مقدار شامل ۱۲.۶ درصد ارزش افزوده ناخالص صنعت فناوری و ارتباطات و شامل ۵.۹ درصد تجارت الکترونیکی صنایع غیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

براساس اعلام وزارت آمارِ این کشور، اقتصاد دیجیتال مالزی در سال ۲۰۱۸ به میزان ۲۶۷.۷ میلیارد رینگت گسترش یافت و معادل ۱۸.۵ درصد به رشد اقتصاد ملی کمک کرد.

با این حال سرعت رشد سالیانه اقتصاد دیجیتال مالزی در سال ۲۰۱۸، ۶.۹ درصد برآورد شد که در مقایسه با ۹.۸ درصد ثبت شده در سال گذشته، با کاهشِ ۲.۹ درصدی مواجه شده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۸.۵ درصد به تولید ناخالص داخلی مالزی کمک کرده است که این مقدار شامل ۱۲.۶ درصد ارزش افزوده ناخالص صنعت فناوری و ارتباطات و شاملِ ۵.۹ درصد تجارت الکترونیکی صنایع غیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

رئیس مرکز آمار مالزی در بیانیه ای اعلام کرد: “در حالیکه پشتیبانِ اصلیِ صنعتِ فناوری اطلاعات و ارتباطات قطعات الکترونیکی، تجهیزات ارتباطی و الکترونیکیِ خانگی هستند، اما هدف اصلیِ این فناوری‌ها ارائه خدمات ارتباطات از راه دور بوده است.

براساس آمارهای اقتصادی سالیانه در سال ۲۰۱۸، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات تولید ناخالص داخلی به ارزش ۱۴۴.۸ میلیارد رینگت که معادل رشد سالانه ۷.۸ درصد است را به ثبت رساند. این رقم مطابق با رشد سریع تولید ناخالص داخلی بود و از آنجایی که متوسط ارزش ورودی نیز ۴.۸ میلیارد رینگت افزایش یافته بود، ارزش افزوده ای معادل ۳.۳ میلیارد رینگت را به دنبال داشت.

تواید ناخالص خدمات ارتباطات از راه دور بالاترین نرخ رشد سالانه معادل ۹.۹ درصد را ثبت کرد.

درآمد حاصل از معاملات تجارت الکترونیکی از ۳۹۸.۲ میلیارد رینگت در سال ۲۰۱۵ به ۴۴۷.۸ میلیارد رینگت در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت که این افزایش معادل نرخ رشد سالانه ۶ درصدی بوده.

هزینه های مربوط به معاملات تجارت الکترونیکی از رقم ۱۹۵.۱ میلیارد رینگت در سال ۲۰۱۵ به ۲۲۸.۸ میلیارد رینگت در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت که این افزایش معادل نرخ رشد سالانه ۸.۳ درصد است.

بخش تولید سهم اصلی را در هزینه و درآمد تجارت اکترونیکی داشته است. آمارهای استفاده از رایانه و اینترنت در سال ۲۰۱۷ نشان داد که متوسط مصرف رایانه ۷۸.۹ درصد ومتوسط مصرف اینترنت ۷۶.۳ درصد بوده است.

مطابق با گزارش ها بیشترین درصد استفاده از رایانه و اینترنت به ترتیب ۹۴.۹ و ۹۲.۱ درصد بوده است.

درصد افراد در حال استفاده از رایانه ۷۰.۵ و درصد افراد در حال استفاده از اینترنت ۸۱.۲ بود.

پوتراجایا بالاترین درصد استفاده از رایانه و اینترنت را توسط افراد و خانوارها در سال ۲۰۱۸ به ترتیب ۹۷.۸ درصد و ۹۹.۶ درصد ثبت کرده است.

بودجه‌بندی سال ۲۰۲۰ با هدف تاکید بر رشد اقتصاد دیجیتال در مالزی

نحوه تخصیص بودجه سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که صنعت فناوری محلی توجه ویژه دولت را به خود جلب کرده است که هدف از این تخصیص بیشتر تقویت بیشتر قابلیت های شرکت‌های کوچک و متوسط محلی و نوپا، تقویت خدمات دیجیتالی این شرکتها، عمومیت یافتنِ روندِ دیجیتالی شدن خدمات در جامعه، تقویت تجارت الکترونیکی و تاسیس فناوری اینترنتِ «۵G» است.

به طور کلی، بازیگرانِ تکنولوژیِ بومی، انجمن های صنعتی و آژانس های فنی از تخصیص بیشتر بودجه برای تبدیل شدن مالزی به یک کشور قوی و پیشرفته تر در عرصه فناوری و دیجیتال، چه در داخل و چه در خارج از کشور، استقبال می‌کنند.

بودجه ۲۰۲۰ بر مسئولیت مشترک بخش های مختلف تاکید دارد تا اطمینان حاصل شود که ثمرات توسعه دیجیتال در هر مرحله در بخش ها و سازمان های مختلف مالزی به درستی و بصورت متوازن توزیع می شود.

کشور مالزی آمادگی تبدیل شدن به اولین اقتصاد دیجیتالی با زیر ساخت های اجتماعی و دیجیتالی قوی که در تلاش برای رسیدن به درآمد بالا هست را دارد.
اقدامات اصلی انجام شده در اختصاص بودجه منجر به پیشرفت اقتصاد دیجیتالی، رشد اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط، ارتقا و پیشرفت مهارت های نیروی کار و همچنین دسترسی همگانی به تحصیلات و آموزش می شود.

از جمله بخش های مهم بودجه سال ۲۰۲۰ تقویت اقتصاد دیجیتال با تلاش برای بهبود زیرساخت های فیزیکی و دیجیتالی است که سبب تقویت و تسریع انقلاب صنعتی چهارم می شود.

پیش بینی می شود تحول دیجیتالی تا سال ۲۰۲۱، ده میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی مالزی کمک کند. حرکت دولت برای تقویت زیر ساخت های دیجیتالی کشور، بی‌شک گامی رو به جلو به سمت یک اقتصاد قوی تر و مقاوم تر خواهد بود.

این تلاش ها باعث خواهد شد تا مالزی به عنوان یک نیروگاه تولید فناوری در منطقه شناخته شده، سرمایه گذاری های بیشتری از طرف شرکت‌های خارجی در آن انجام شود و در نهایت فرصت های شغلی بیشتری را برای مردم مالزی ایجاد کند.

بااینکه شرکت‌ها از جهت‌گیری دولت برای تشویق جامعه بدون پول نقد، استقبال می‌کنند، تنها هشت درصد از مالزیایی‌ها از کیف پول الکترونیکی استفاده می‌کنند. یک اقتصاد مترقی و بدون پول بی‌شک می‌تواند به کارآفرینان خرد و کوچک و متوسط کمک کند تا بدون نگرانی از بار هزینه و امنیت پول نقد، رشد کنند.