دفترچه‌های کاغذی بیمه به صندوقچه خاطرات می‌پیوندد
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: برخی پزشکان در مقابل نسخهنویسی الکترونیک مقاومت می‌کنند
تا شهریور ۱۴۰۰، تمام خدمات سلامت برای بیمه‌شدگان در قالب نسخهنویسی الکترونیک ارایه خواهد شد.
این اقدام از تاکیدات قانون بودجه ۹۹ و از جمله تکالیف برنامه ششم توسعه بوده و در حال حاضر، دو سازمان بیمه‌گر مادر؛ سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت که بیشترین تعداد بیمه‌شدگان را تحت پوشش دارند، به مراحل پایانی حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه رسیده‌اند و نیمی از خدمات سلامت به بیمه‌شدگان تحت پوشش این سازمان‌های بیمه‌گر، به صورت الکترونیک و بدون نیاز به دفترچه‌های کاغذی ارایه می‌شود.
دیروز هم محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خبر داد که تا شهریور ۱۴۰۰ و مصادف با فعالیت دولت سیزدهم، دفترچه‌های کاغذی بیمه سلامت به‌طور کامل حذف و تمام خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش این سازمان، صرفا به صورت الکترونیک ارایه خواهد شد که با این اقدام، سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان از محل حذف تولید و چاپ دفترچه‌های کاغذی، صرفه‌جویی خواهد شد.
در بندهای« ج» و« ز» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹، محدود شدن ارایه تمام خدمات درمانی به نسخه‌های الکترونیک در تمام سازمان‌های بیمه گر، به عنوان یکی از تکالیف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و این تبصره از قانون، ضمن توضیح مندرجات این نسخ شامل کد ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه مرکز ارایه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارایه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار، کد اختصاصی پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماری، به‌طور خاص در مورد تکلیف سازمان بیمه سلامت نسبت به گسترش پوشش نسخهنویسی الکترونیک برای تمام بیمه‌شدگان هم تاکید دارد: «سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکت‌های وابسته مکلف است ضمن تامین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه‌شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‌ای، بررسی همپوشانی بیمه‌ای و پایش قواعد بیمه‌ای خدمت را به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه استحقاق‌سنجی به انجام رساند.»
حالا و در ۲۴۰ روز باقیمانده تا پایان فعالیت دولت دوازدهم، اقدامات سازمان‌های بیمه‌گر مادر برای تکمیل پوشش فراگیر نسخهنویسی الکترونیک شتاب گرفته چنانکه دهه اول آبان امسال، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آغاز فعالیت سامانه نسخهنویسی الکترونیک و امکان اتصال تمام طرف‌های قرارداد -پزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک و درمانگاه‌ها- به این سامانه برای حذف کامل دفترچه‌های کاغذی خبر داد و همان زمان، روابط عمومی سازمان بیمه سلامت هم اعلام کرد که تعداد طرف‌های قرارداد متصل به سیستم نسخهنویسی الکترونیک، در فاصله فروردین تا آبان، به ۱۹ هزار واحد حقوقی و حقیقی افزایش یافته است.
دیروز هم مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در ارایه آخرین وضعیت اجرای نسخهنویسی الکترونیک برای ۳۷ هزار مرکز طرف قرارداد این سازمان بیمه گر، خبر داد که برنامه نسخه الکترونیک در ۵۴.۲ درصد مراکز پزشکی در حال اجراست و در توضیح تفکیک این پوشش افزود: «۹۲ درصد مطب‌ها و مراکز پزشکی، ۹۰درصد داروخانه‌ها، ۹۶درصد آزمایشگاه‌ها، ۹۷ درصد مراکز پرتو پزشکی و ۳۹ درصد درمانگاه‌ها به سامانه نسخه الکترونیک متصل شدند و مشوق اتصال به این سیستم، پرداخت به‌روز تعهدات است و در غیر این صورت، مطالبات طرفین قرارداد با ۶ ماه تاخیر پرداخت خواهد شد.»
به گفته ناصحی، در حال حاضر استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان بیشترین میزان اجرای نسخه الکترونیک را داشته‌اند و استان‌های البرز، خراسان رضوی، فارس و تهران عقب‌ترین استان‌ها در اجرای این تاکید قانون بودجه ۹۹ هستند.
طبق تقویم سازمان بیمه سلامت و آنچنان که ناصحی اعلام کرده، قرار است تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری، پوشش نسخهنویسی برای خدمات درمان سرپایی در تمام مراکز زیر مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، از طریق نسخهنویسی الکترونیک ارایه شود.
از آنجا که نسخهنویسی الکترونیک، اقدامی برای نظارت مستقیم بر عملکرد مراکز طرف قرارداد است و به خصوص، میزان تجویز منطقی دارو تا سقف ۲.۶ قلم و مطابق با استاندارد جهانی، کاهش تجویزهای القایی در خدمات پاراکلینیک، توسعه خدمات پیشگیرانه، دریافت ویزیت و روند معاینات هم از طریق نسخهنویسی الکترونیک، تحت کنترل سازمان‌های بیمه‌گر قرار خواهد گرفت، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اشاره‌ای به مقاومت برخی پزشکان برای نسخهنویسی الکترونیک داشت که به دنبال این اشاره، خبرنگار «اعتماد» هم این سوال را مطرح کرد که ممکن است یکی از دلایل این مقاومت، تمایل برخی پزشکان و جراحان به دریافت ارقام بیش از تعرفه‌های مصوب باشد در حالی که با نسخهنویسی الکترونیک، چنین تخلفی امکان‌پذیر نخواهد بود و ناصحی در پاسخ به این سوال گفت: «قطعا نسخهنویسی الکترونیک منجر به شفاف‌سازی می‌شود و حتما زمینه چنین تخلفاتی به صفر می‌رسد چون علاوه بر ثبت کد ملی بیمار در هر مرحله از دریافت خدمت درمانی، برای بیمار هم پیامکی با مضمون میزان رضایت از نحوه ارایه خدمت درمانی ارسال خواهد شد.»
ناصحی در پاسخ به سوال دیگر «اعتماد» درباره میزان همکاری سازمان نظام پزشکی با سازمان بیمه سلامت برای کمک به حذف صددرصدی دریافت ارقام بیش از تعرفه‌های مصوب از طریق اجرای پوشش سراسری نسخهنویسی الکترونیک گفت: «ما جامعه پزشکی را انسان‌های شریفی می‌دانیم که موارد تخلف در بین آنها بسیار اندک است و کسانی که با سلامت مردم بازی می‌کنند را، از خودمان نمی‌دانیم. اتفاقا سازمان نظام پزشکی هم همکاری خوبی با ما دارد و پیگیر اجرای نسخهنویسی الکترونیک بوده و جلسات مشترکی هم در استان‌ها برگزار کرده‌ایم و این سازمان هم می‌خواهد از حقوق مردم و پزشکان دفاع کند.»
بنا به اعلام مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، در حال حاضر حدود ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند که حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این بیمه‌شدگان، افرادی هستند که طی یک سال گذشته، در ارزیابی آزمون وسع وزارت تعاون به عنوان افراد معسر پذیرفته شده و از بیمه سلامت رایگان یا مشمول تخفیف برخوردار شده‌اند.
ناصحی ضمن اشاره به تعویق ۴ ساله پرداخت ۶۹۰۰ میلیارد تومان مطالبات مراکز طرف قرارداد این سازمان بیمه‌گر از سال ۹۵ و تسویه این بدهی‌ها به دنبال تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به «اعتماد» و در توضیح علت انباشت ۴ ساله مطالبات ۳۷ هزار مرکز درمان دولتی و خصوصی گفت: «در فاصله سال ۹۵ تا امسال، هر سال یک یا دو ماه معوقه به سال بعد منتقل می‌شد ولی یک زمان، فکر کردیم این تعویق، تضییع حق از طرفین قرارداد است. البته تسویه مطالبات هم ساده نبود چون بانک‌ها از دولت اوراق خریدند و به ما پول نقد دادند که مطالبات را از این طریق پرداخت کردیم. تا وقتی پرداخت‌مان به‌روز نباشد، امکان نظارت بر آن دستگاه‌ها را هم نداریم. وقتی ۶ ماه یا یک سال به یک موسسه بدهکاریم، منطقی نیست که ناظر ما هر روز برود و از نحوه عملکرد آن موسسه سوال کند ولی وقتی پرداخت‌ها به‌روز شود، ابزارهای نظارتی و تشویقی و تنبیهی ما موثرتر خواهد بود.»
ناصحی اعلام کرد که این سازمان به عنوان یکی از صاحبان رای در شورای عالی بیمه، پیشنهاد افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی تعرفه درمان سال ۱۴۰۰ را ارایه داده آن هم در حالی که از اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی مصوب سال ۹۹ برای سازمان بیمه سلامت، فقط ۵ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد اما قرار است بودجه این سازمان بیمه‌گر در سال ۱۴۰۰، افزایش ۵۴ درصدی داشته باشد.
