انتظار از دولت برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه دولت الکترونیک

محمدرضا طلایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در یادداشتی خبر داد که قرار است گمرک خدمات راه‌اندازی شود تا آمار دقیق‌تری از صادرات خدمات به دست آید.

 بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد، کسب‌وکارهایی که در داخل کشور در قالب فروشگاه‌های اینترنتی یا پلت‌فرم‌های فروشگاهی فعالیت ‌می‌کنند، نسبت به سال گذشته، رونق بیشتری را تجربه کرده و مردم اقبال بیشتری به این نوع فروشگاه‌ها نشان داده‌اند. اما صادرات محصولات و خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل تشدید تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشورهای مقصد، دچار افت شده است.

البته گام مثبتی که در حوزه صادرات این محصولات برداشته شده، این است که بنابر ابلاغ سازمان توسعه تجارت قرار است گمرک خدمات نیز راه‌اندازی شود؛ اکنون نیز آیین‌نامه آن تصویب شده و به نوعی گمرک خدمات به وجود آمده است. این امیدواری وجود دارد که با آغاز به کار این گمرک، آمار دقیق‌تری از صادرات این بخش احصا شود.

 در عین حال، در سایر بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر بخش‌های سخت‌افزاری، تلفن‌های همراه و نرم‌افزارهایی که در بخش‌هایی نظیر اتوماسیون‌ها به کار ‌می‌رود، به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی شدید حاکم شده است. این در حالی است که این بخش در سایر کشور‌ها به دلیل توسعه خدمات دولت الکترونیک در شرایط اپیدمی، در مدار رشد قرار گرفته‌اند.

اما حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران به دلیل بی‌اعتنایی مزمن دولت، همچنان با مشکلاتی دست به گریبان است. البته این امیدواری وجود دارد که جبر مقابله با اپیدمی کرونا سبب شود دولت نقشه راهی برای توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تدوین کند و این حوزه را به نوعی موتور محرک سایر بخش‌ها بداند. در واقع لازم است علاوه بر توسعه زیرساخت‌های این بخش، دولت زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در توسعه دولت الکترونیک را هموار کند. این تجربه در عرصه فروش‌های اینترنتی یا ظهور تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که وقتی بخش خصوصی وارد این عرصه شد، رقابت و کیفیت این خدمات افزایش پیدا کرد.

 از این رو، انتظار ‌می‌رود دولت زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را برای کمک به توسعه دولت الکترونیک ایجاد کند. توسعه دولت الکترونیک البته الزامات دیگری نیز دارد که مطالعه دقیق پیشرفت کشورهای همسایه در این حوزه و بررسی دستاوردهای آنان، یکپارچگی دولت در بخش‌های مختلف و جلوگیری از فعالیت‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها از جمله این الزامات است که این روند به توسعه اقتصادی کشور نیز کمک ‌می‌کند.

عملکرد‌های جزیره‌ای در ایران سبب شده که پس از حدود دو دهه، هنوز اهداف موردنظر در خصوص دولت الکترونیک محقق نشده و این کاستی در زمان بروز بحران‌هایی نظیر شیوع یک ویروس، تاب‌آوری کشور را کاهش داده است. از این رو، در این روزها که توسعه دولت الکترونیک به یک الزام تبدیل شده، لازم است نقشه راهی برای توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تدوین شود و بخش خصوصی نیز در پروژه‌های مهم این حوزه به مشارکت دعوت شود.