«توانگر»، مانعی برای ایجاد شفافیت در محیط کسب و کار‌های مجازی؛ علت مخالفت نمایندگان مجلس با اینماد چیست؟

سعیدترکاشوند؛

چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در حالی از طرح سوالی از وزیر صمت پیرامون اینماد خبر داد که وی تا قبل از این جزو نمایندگان موافقان ایجاد شفافیت در آرای نمایندگان بوده و اکنون این سوال مطرح می‌شود که چرا وی با چنین رویکردی در برابر ایجاد شفافیت در محیط کسب و کار‌های اینترنتی به مخالفت برخواسته است.

همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸، کسب وکار‌های اینترنتی در فضای مجازی، به لطف این ویروس ناخوانده رشد و توسعه قابل توجهی را طی این دو سال تجربه کردند؛ براساس آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان حجم معاملات تجارت الکترونیک در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته خود یعنی سال ۹۷ از عددی بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد دلار به ۴۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود که این خود نشان دهنده رشد ۱۰۳ درصدی این قبیل تعاملات تجاری در نخستین سال بحبوحه کرونا در کشور بوده است؛ اما این رشد تنها به سال ۹۸ ختم نشده و بر اساس آخرین گزارش مرکز تجارت الکترونیک، میزان تعاملات تجاری در سال ۹۹ به دلیل تداوم شرایط کرونایی، با رشد ۱۶۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ به رقم ۱۰۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.


مطمئنا با توسعه سریع کسب وکار‌های مجازی و نیاز روز افزون مردم به استفاده از پلتفرم و یا سایت‌های فروشگاهی، افرادی هم هستند که با سوء استفاده از نیاز مردم اقدام به کلاهبرداری در بستر فضای مجازی می‌کنند؛ در چنین مواقعی وزارت صمت و به طور دقیق، مرکز توسعه تجارت الکترونیک این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی کسب و کار‌های مجازی در کنار سازمان‌هایی همچون پلیس فتا و وزارت ارتباطات و فناوری موظف به حراست از این فضا می‌شود.

دانلود فایل PDF و مشاهده عناوین ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” شماره ۱۵، آذر ماه۱۴۰۰

حال به منظور تامین این نیاز، مرکز توسعه الکترونیک وزارت صمت راهکاری را در قالب سامانه نماد اعتماد الکترونیکی که به اختصار از آن به عنوان اینماد یاد می‌شود، در دسترس فعالان اقتصادی حاضر در فضای مجازی قرار داده است.

در حال حاضر فروشگاه و یا پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات اقتصادی و رفاهی می‌توانند با رعایت ضوابط مطرح شده از سوی مرکز تجارت الکترونیک موفق به دریافت لوگوی اعتماد از اینماد شوند. این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد، در نتیجه وب‌سایت خبری، وبلاگی و دیگر بستر‌های اینترنتی معاف از دریافت آن هستند.

اصلا اینماد به چه دردی می‌خورد؟

با توجه به افزایش کلاهبرداری‌های مجازی و متضرر شدن شهروندان از برخی از سایت‌های اینترنتی دروغین، هنگامی که سایت و یا پلتفرمی دارای لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی باشید، آن فرد می‌تواند با خیالی راحت‌تر اقدام به خرید از آن سایت فروشگاهی کند، مضاف بر این هم فرد صاحب آن کسب و کار می‌تواند با استفاده از اینماد به راحتی، اعتماد مشتریان را به فروشگاه اینترنتی خود جلب کنید.

علاوه بر تحقق اعتماد کامل میان مشتری و فعالان اقتصادی، دارندگان کسب و کار‌های مجازی می‌توانند با داشتن نماد اعتبار الکترونیکی، شرایطی را محیا سازند تا مشتریان بتوانند از طریق درگاه‌های بانکی و با استفاده از کارت‌های شتاب خود محصولات را به آسانی خریداری کنند. همچنین پس از دریافت اینماد، فعالین اقتصادی می‌توانند با ایجاد ارتباط با اداره پست از مزایای سیستم تحویل کالا در محل نیز برخوردار شوند.

جلوگیری از سو استفاده رقبا از نام و اعتبار شرکت، رعایت ضوابط و قوانین توسط مشتریان در انجام خرید‌های اینترنتی، بالا رفتن میزان امنیت معاملات، بالا رفتن امنیت مبادلات کالا، حفظ حریم شخصی کاربران و حتی خود شرکت و اطلاعات شخصی و مهم مانند پسوردها، همگی از دیگر مزایایی است که یک فعال اقتصادی حاضر در فضای مجازی می‌تواند با دریافت نماد اعتماد از آن‌ها برخوردار باشد.

جهت مشاهده و دانلود ماهنامه ” اقتصاد دیجیتال” اینجا کلیک نمایید.

اینماد، ابزاری برای تحقق حکمرانی شفاف در محیط اقتصاد دیجیتال

در همین راستا «مصطفی طاهری» رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی پیرامون مزایای طرح اینماد برای کسب وکار‌های مجازی در دوران کرونا اظهار کرد: در حال حاضر پیرامون آثار مثبت پیرامون این طرح ۲ مطلب متفاوت وجود دارد، نخست آن که برخی از منتقدین این طرح به دلیل زمان‌بر بودن فرایند مجوز‌های لازم مدعی هستند این طرح یک امر غیر ضرور است، اما واقعیت امر آن است که مهمترین مولفه‌ای که هر حاکم باید بداند این است که بر چه چیزی حکمرانی می‌کند؛ بر همین اساس دولت و مجلس باید بدانند که در فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال چه می‌گذرد.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس تصریح کرد: به همین خاطر دستگاه‌های حاکمیتی باید مطلع باشند که چه کسی، چه چیزی را و به چه نحو تبادل می‌کند؛ مطمئنا لازمه اصلی برای این کار، ایجاد شفافیت در ساختار اقتصاد دیجیتال کشور است که بتوان از طریق آن رصد و بررسی‌های لازم انجام شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: نمی‌شود که به بهانه ایجاد کسب و کار و رشد اشتغال برای مردم، دولت نسبت به فضای اقتصاد دیجیتال بی توجه باشد، به همین خاطر باید معلوم شود که فعالان اقتصادی حاضر در فضای مجازی در بستر این محیط در حال تبادل کالای قاچاق است یا کالای قانونی و مجاز.

طاهری همچنین متذکر شد: این که صرفا بخواهیم از طریق این فضا اشتغال‌زایی ایجاد شود کافی نیست بلکه باید شرایطی محقق شود که از طریق آن حاکمیت بتواند حکمرانی شفافی را در این بستر به اجرا در آورند؛ در حال حاضر نظر کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی بر این اصل استوار است که این طرح، یک طرح جامع و کارآمد است؛ طی جلساتی که نمایندگان مجلس با مقامات وزارت صمت داشته‌اند، قرار بر این شد که مقامات ذی‌ربط با این موضوع در اسرع وقت، از نواقصی همچون زمان‌بر بودن دریافت مجوز برای کسب و کار‌های را به حداقل برسانند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر وزارت صمت در فرایند اعطای مجوز برای کسب و کار‌های مجازی، رده‌بندی‌های مختلفی را تعیین کرده است، که در این میان می‌توان به رتبه‌بندی‌هایی همچون بر بدون ستاره، تک ستاره، دو ستاره و سه ستاره اشاره کرد که مشتریان می‌توانند بر حسب امتیاز آن فروشگاه اقدام به خرید کالا و یا حتی خدمات با کیفیتی کنند.

مدعیان شفافیت بر علیه شفافیت!

به رغم وجود چنین مزایای مثبتی و با توجه به نکات مطرح شده از سوی طاهری، رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس، به نظر می‌رسد که برخی از نمایندگان که تا دیروز مدعی ایجاد شفافیت و تبدیل ساختمان سه گوش بهارستان به عنوان یک ساختمان شیشه‌ای بوده‌اند اکنون در قامت افرادی خیر‌خواه در برابر ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار‌های اینترنتی کشور به مخالفت پرداخته‌اند.

«مجتبی توانگر» عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی مخالفان اصلی طرح نماد اعتماد الکترونیکی، اخیرا طی ارسال نامه‌ای به هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهان پرسش سوالی از وزیر صمت با عنوان علت اصرار وزیر صمت در اجباری دریافت اینماد برای فعالان اقتصادی بوده وحتی او در تشریح سوال خود این کار را به اقدامی تشبیه کرده بود که در نهایت باعث ایجاد یاس و نا امیدی در میان کار آفرینان جوان می‌شود.

حال باید این موضوع را از زوایای دیگر مورد بررسی قرار داد و در مرحله نخست گزاره مطرح شده از سوی رئیس کمیته اقتصاد دیجتال مجلس را غلط دانست، زیرا مدتی قبل، وزیر صمت با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با انتقاد‌های مطرح شده مبنی بر زمان‌بر بودن دریافت اینماد و ایجاد مانع برای کسب و کارها، اعلام کرده بود که طبق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، داشتن مجوز اینماد، پیش‌نیاز ارائه ابزار پذیرش مجازی به سایت‌های اینترنتی است. فرایند اعطای اینماد، هوشمند شده و زمان میانگین آن کمتر از یک روز است. همچنین کسب و کار‌های خرد و خانگی هم می‌توانند با احراز هویت، ظرف ۱۵ دقیقه اینماد بدون ستاره دریافت کنند.

علاوه بر این فاطمی امین درخصوص احراز هویت افراد در درگاه‌های بانکی در نامه‌ای با اشاره به ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی را موظف به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی بر اساس مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی دانسته است؛ مسئله‌‎ای که اکنون تبدیل به سوالی برای نمایندگان شده است، با این تفاوت به جای پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی، حال باید وزیر صمت به جای او در برابر بهارستان نشینان پاسخگو باشد.

علاوه بر این عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه نامه یادآور شده بود که منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد، از اواخر سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های پرداخت (PSP) اجرایی شد و در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار، از اواخر سال گذشته (۱۳۹۹) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌یار و فعالان اقتصادی این حوزه با پیگیری‌های مراجع نظارتی از مردادماه امسال توسط شرکت شاپرک ابلاغ و پس از شمول ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های پرداخت‌یاری از آذرماه سال جاری این قانون اجرایی شده است.

شایان ذکر است که فرآیند اعطای اینماد که از سال ۱۳۹۸ به صورت سیستمی و هوشمند به اجرا درآمده ضمن ساده سازی شرایط و کاهش مراحل، بررسی‌های کارشناسی‌های طولانی مدت را حذف و اکنون تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است که نتیجه آن کاهش زمان میانگین اعطای اینماد از چند روز به کمتر از یک روز و افزایش بیش از دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته بوده است.

همچنین به منظور تسهیل حداکثری برای کسب و کار‌های خرد خانگی، فرآیند دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در قاب «اینماد بی ستاره» ساده شده و اکنون متقاضیان می‌توانند مجوز خود را به عنوان مجوز اعلان محور (فقط با احراز هویت و دامنه) طراحی و پیاده سازی کرده و درحال حاضر امکان دریافت آن در ۱۵دقیقه فراهم شده است.

آیا اینماد مشابه بین المللی هم دارد؟

بر اساس بررسی‌های انجام شده پیرامون این مسئله، باید این نکته را خاطر نشان کرد که تا قبل از شروع به کار اینماد در محیط اقتصاد دیجیتال کشور، کشور‌های توسعه یافته‌ای با حجم اقتصادی چندین برابری نسبت به اقتصاد ایران از سامانه و یا به بیانی دیگر پلتفرمی‌هایی استفاده کردند که کاری مشابه اینماد را در ساختار اقتصاد انجام می‌دهند.

در واقع باید گفت که نماد اعتماد الکترونیک نسخه مشابه و در عین حال بومی از پلتفرم‌های بین المللس همچون Amazon Pay، Stripe، Authorize.Net، PayPal است که در اقصا نقاط جهان توسط شهروندان کشور‌هایی همچون آلمان، بلژیک، بریتانیا، اسپانیا، آمریکا، ایتالیا، ژاپن، اتریش، دانمارک، لوکزامبورگ، هند، رزیل، چین، سنگاپور، سوئد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حال باید دید که به رغم اهمیت این بستر اینترنتی، مخالفت‌های واهی و بی دلیل نمایندگانی همچون مجتبی توانگر در مورد نماد اعتماد الکترونیک تا کی ادامه خواهد داشت و علت مخالفت این افراد با ایجاد شفافیت در فضای محیط کسب وکاری‌های اینترنتی ناشی از چیست؟

منبع: بازار