عوارض‌الکترونیک آزادراه‌ها معطل یک تبصره

شرکت‌های آزادراهی می‌گویند برای الکترونیک‌شدن دریافت عوارض در همه آزادراه‌ها باید قانونی برای تضمین وصول درآمد و جبران خسارت دیرکرد بهره‌برداران تصویب شود

وزارت راه و شهرسازی به استناد مصوبه ستاد مقابله با کرونا دستور الکترونیکی‌شدن فرایند اخذ عوارض در همه آزادراه‌ها را صادر کرده و پلیس هم برای جریمه کسانی که از پرداخت عوارض غیرحضوری امتناع کنند، پای‌کار آمده؛ اما از نظر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها، به‌عنوان ذینفع اصلی این قواعد جدید، مقدمات قانونی اخذ عوارض الکترونیک مهیا نیست و نتیجه الزام وزارت راه و شهرسازی چیزی جر سرکوب سرمایه‌گذاران این صنعت نخواهد بود.

به‌گزارش همشهری، نرخ‌ جدید عوارض آزادراه‌ها اعلام شده و در برخی مناطق واکنش‌هایی به‌دنبال داشته است. همزمان خبرهایی از اجرای مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر الکترونیکی‌شدن فرایند دریافت عوارض آزادراهی به گوش می‌رسد و متولیان امر نیز ضمن افزایش مهلت پرداخت غیرحضوری عوارض از ۴۸ساعت به یک هفته اعلام کرده‌اند در صورت معوق شدن عوارض، با ارسال پیامک اخطار پلیس، جریمه خاطیان در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها می‌گوید: همه این الزامات بدون فراهم‌کردن زمینه قانونی لازم است و لااقل از منظر صاحبان آزادراه‌های غیردولتی کشور، پشتوانه اجرایی ندارد.

خدایار خاشع در گفت‌وگو با همشهری، فقط تصویب یک تبصره ساده در مجلس را راهکار حل‌وفصل همه مشکلات حوزه آزادراهی می‌داند که البته به‌واسطه ارتباط آن با بخش خصوصی واقعی، کسی پیگیر تصویب آن نیست.

سیر تکامل عوارض الکترونیک

پیشینه دریافت عوارض الکترونیک در آزادراه‌های ایران به ۱۰سال پیش و اواخر دولت دوم محمود احمدی‌نژاد می‌رسد که با فشار وزارت راه و شهرسازی وقت و با همکاری بانک عامل مسکن از مجموع ۴۷۳باجه اخذ عوارض آزادراهی در کشور، برای ۶باجه در مسیر رفت‌وبرگشت ۳آزادراه دولتی اجرا شد؛ به‌گونه‌ای که خودروهای عبوری می‌توانستند در صورت دریافت برچسب عوارض الکترونیک بانک مسکن، در دو باجه از مسیر رفت‌وبرگشت آزادراه تهران-قم، دو باجه تهران-پردیس و دو باجه از مسیر اهواز-بندر امام، عوارض خود را به‌صورت الکترونیک تسویه کنند.

البته در آن‌طرف فقط تعداد محدودی خودرو که از قبل با افتتاح حساب در بانک مسکن، برچسب مخصوص پرداخت عوارض را دریافت کرده بودند قادر به استفاده از مسیر عوارض الکترونیک بودند و سایر خودروها درصورت استفاده از این مسیر با جریمه سنگین نپرداختن عوارض مواجه می‌شدند. در آن شرایط شرکت‌های آزادراهی بخش غیردولتی معتقد بودند اجرای گسترده عوارض الکترونیک به‌جز امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به قوانین حمایتی و تعزیری نیز نیاز دارد تا همه خودروها بدون نیاز به یک برچسب خاص، بتوانند بر اساس شماره پلاک و در کل شبکه آزادراهی از این امکان استفاده کنند.

در ادامه، مرحله جدید پرداخت عوارض الکترونیک بازهم تحت‌تأثیر فشار وزارت راه و شهرسازی و از سال۹۷ آغاز شد؛ اما پس از یک‌سال، میزان وصول عوارض در این مسیرها از ۴۰درصد فراتر نرفت. این در حالی بود که طبق دستورالعمل‌های عوارض الکترونیک، خودروهای عبوری فقط ۴۸ساعت فرصت تسویه بدهی داشتند و پس از آن مشمول جریمه می‌شدند، اما از یک‌سو به‌واسطه مهیانبودن زیرساخت‌های مطمئن برای اطلاع‌رسانی بدهی عوارض و از سوی دیگر تبعات قابل‌توجهی جریمه ۶۰درصدی خودروهای عبوری عملا اجرای این بند از دستورالعمل به فراموشی سپرده شد.

در نتیجه درآمد شرکت‌های بهره‌برداری این آزادراه‌ها به‌شدت کاهش یافت و بعد از اینکه پیگیری آنها برای وصول مطالبات به‌جایی نرسید، به‌تدریج دریافت فیزیکی عوارض را جایگزین عوارض الکترونیک کردند. حالا وزارت راه و شهرسازی در حالی با اتکا به مصوبه ستاد مقابله با کرونا و بدون توجه به شرایط نامساعد وصول عوارض به‌دنبال اجرای عوارض الکترونیک در همه شبکه آزادراهی است که این شیوه فقط در آزادراه‌های دولتی اجرا می‌شود و مابقی گذرگاه‌های عوارض الکترونیک یک‌به‌یک در حال جمع‌آوری است.

سلب درآمد اجباری

شرکت‌های آزادراهی فقط یک دلیل برای مخالفت با شکل فعلی دریافت عوارض الکترونیک دارند و می‌خواهند وصول درآمدهای آنها تضمین شود تا قادر به نگهداری مسیر و تسویه اقساط تأمین مالی انجام‌شده برای سرمایه‌گذاری در ساخت این مسیرها باشند؛ وزارت راه و شهرسازی اما روی فرصت دوهفته‌ای برای اجرای عوارض الکترونیک تمرکز کرده و گویا توجهی به حل مشکل سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها ندارد.

خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به اینکه عوارض مسیرهای آزادراهی بعد از ۱۸‌ماه و به‌طور میانگین ۱۷درصد افزایش یافته است، می‌گوید: طبق قراردادهای بهره‌برداری از آزادراه‌ها، این افزایش نرخ باید از ابتدای فروردین اعمال می‌شد، ضمن اینکه ارقام فعلی به نصف عوارضی که در متن قرارداد تعیین شده نمی‌رسد؛ با این وجود، شرکت‌های آزادراهی پای‌کار ایستاده‌اند و مسیرها را نگهداری می‌کنند.

اما الکترونیک‌شدن دریافت عوارض عملا به‌معنای از دست رفتن نیمی از درآمد فعلی شرکت‌های آزادراهی است و مشکلات بزرگی برای آنها ایجاد می‌کند. خاشع می‌افزاید: حتی با اجرایی‌شدن موضوع جریمه بدهکاران عوارض نیز وضعیت وصول عوارض تغییر چندانی نخواهد کرد ضمن اینکه این جرائم نیز به جیب شرکت‌های آزادراهی نمی‌رود که به آنها کمک کند. 

دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها می‌گوید: در شرایط فعلی وزارت راه و شهرسازی با استفاده از حربه‌ای به نام مصوبه ستاد مقابله با کرونا، آزادراه‌ها را موظف به اجرای عوارض الکترونیک می‌کند و کاری هم به رفع ریشه‌ای مشکلات وصول درآمدهای آنها ندارد؛ اما اجرای این مصوبه بدون توجه به خواست سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها آسیب جدی به شرکت‌های آزادراهی وارد می‌کند.

او با اشاره به اینکه تاکنون فقط ۳آزادراه دولتی تهران-قم، تهران-ساوه و کرج-قزوین قابلیت ارسال پیامک به رانندگان عبوری را داشته‌اند، می‌گوید: به‌جز آزادراه‌های دولتی که از بیت‌المال احداث شده‌اند و برگشت اصل سرمایه و هزینه نگهداری مسیر برای آنها اهمیتی ندارد، مابقی آزادراه‌ها با سرکوب نرخ عوارض و معوق‌شدن تسویه آن نابود می‌شوند تا جایی که شرکت‌های فعلی، آخرین نسل از شرکت‌های راهسازی فعال در این حوزه خواهند بود.

تصویب یک تبصره به‌جای اختراع دوباره چرخ

راهکاری که کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها برای حل مشکل دریافت عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها ارائه می‌دهد، کاملا شبیه فرایندی است که از چندین‌سال پیش برای دریافت عوارض سالانه خودرو اجرا شد. به گزارش همشهری، تا قبل از دهه۸۰، خودروها مکلف بودند عوارض سالانه را به‌ حساب شهرداری‌ها واریز کرده و برچسب پرداخت عوارض دریافت کنند تا از جریمه پلیس در امان باشند اما در ادامه با تصویب یک تبصره قانونی، مقرر شد در صورت تعویق در پرداخت عوارض سالانه خودرو، جرائمی به آن اضافه شود و صاحب خودرو نیز مکلف باشد در گلوگاه‌هایی نظیر تعویض پلاک، انتقال سند، ترخیص خودرو از پارکینگ و… در کنار دریافت خلافی خودرو، برگه تسویه عوارض خودرو را نیز ارائه دهد.

حالا دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها می‌گوید: این کمیته به مجلس و دولت پیشنهاد داده چنین سازوکاری برای موضوع عوارض الکترونیک آزادراه‌ها تعیین کنند تا هم وصول صددرصدی درآمدها و هم جبران خسارت دیرکرد شرکت‌ها با اخذ جریمه تأمین و تضمین شود. 

خاشع با اشاره به اینکه این تبصره می‌تواند ظرف چند دقیقه در مجلس بررسی و لازم‌الاجرا شود و سامانه موردنیاز برای اجرای آن نیز کاملا وجود دارد، می‌افزاید: متأسفانه طبق معمول به‌واسطه اینکه بخش خصوصی ذینفع این تبصره است، هیچ تلاش و رغبتی برای تصویب آن وجود ندارد؛ درحالی‌که این تنها و آخرین راهکار حل‌وفصل ماجرای عوارض آزادراهی است.