۴ رویکرد چینی برای توسعه صنعتی ایران
محمدکاوه باغبادرانی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع)
یکی از تجربه‌های سیاست توسعه صنعتی چین که باید در تدوین سیاست‌های صنعتی ایران به آن توجه شود، حرکت از بازرگانی به تجارت جهانی و ایجاد کسب‌وکارهای بین‌المللی است.
در چندسال اخیر روند توسعه کشورها به برکت گسترش فناوری سرعت بالایی پیدا کرده و رقابت جهانی افزایش‌یافته است. آن چیزی که بسیاری از برنامه‌نویسان و سیاستگذاران ملی و صنعتی به آن توجه کرده‌اند، تسهیل ورود فناوری به کشور، جذب سرمایه و الحاق به زنجیره‌های ارزش جهانی است. بهترین راهکار برای تحقق این امور، افزایش تعاملات جهانی و روندپژوهی سیاست‌های وضع‌شده کشورهای توسعه‌یافته است. با توجه به رشد فناورانه و اقتصادی کشور چین و سابقه تدوین ۱۴ برنامه توسعه‌ای در این کشور از سال ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۲۵، نیاز است روند سیاستگذاری صنعتی در این کشور و آینده متصور خودش را درکنار ظرفیت‌های موجود و پتانسیل‌های بالقوه ایران موردمطالعه قرار داد. در این گزارش تلاش‌شده برش‌هایی در مقاطع زمانی مختلف از سیاست‌های توسعه‌ای چین درکنار مطالعه وضعیت ایران ارائه شود.
۱- رونق تولید محصولات صنعتی صادرات‌محور
از سال ۱۹۷۸ تا اوایل دهه ۱۹۹۰، سهم صنایع کاربر مانند نساجی و مواد غذایی در تولید ارزش‌افزوده افزایش یافت. براساس پایگاه داده بهره‌وری صنعتی چین، سهم کل صنایع غذایی، نوشیدنی، نساجی و پوشاک در تولید ارزش‌افزوده به ۳۵ درصد در سال ۱۹۸۱ رسید؛ درحالی‌که سهم صنایع فلزات، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه حمل‌ونقل تنها ۹.۴ درصد بود.
در این دوران سیاست توسعه رسمی دولت، صنعتی‌سازی صادرات‌محور بود و هزینه‌های پایین نیروی کار در صنایع کاربر از اهمیت بالایی برخوردار شد. این دوره همچنین آزادسازی بازار و اصلاحات مستمر به‌وقوع پیوست که منجر به افزایش درآمد و کاهش سریع فقر شد و رفاه اقتصادی را بهبود بخشید. یکی از تجربه‌های سیاست توسعه صنعتی چین که باید در تدوین سیاست‌های صنعتی ایران به آن توجه شود، حرکت از بازرگانی به تجارت جهانی و ایجاد کسب‌وکارهای بین‌المللی است.
“فناوری هوشمند” رسانه تخصصی انقلاب صنعتی چهارم
چین به‌دلیل دسترسی به نیروی کار ارزان‌قیمت، سیاست تولید صنعتی صادرات‌محور را درپیش گرفت و توانست سرعت رشد خود را ارتقا بخشد. کشور ایران علاوه‌بر دسترسی به نیروی کار ارزان‌قیمت نسبت به سایر کشورها و توان تامین انرژی ارزان برای صنایع می‌تواند این اثرگذاری و رشد را دوچندان تجربه کند. ارزان بودن نهاده‌های تولید در کشور باعث افزایش توان رقابت خارجی و پیروزی صنعت کشور در جنگ قیمت جهانی می‌شود. علاوه‌بر برنامه‌ریزی جهش تحقق این مهم باید روند بازگشت سرمایه و افزایش کیفیت محصولات تولیدی نیز موردتوجه قرار بگیرد. این امر نکته‌ای است که موردملاحظه سیاستگذاران کشور چین قرار گرفت.
۲- تامین مالی و توسعه صنایع سرمایه‌بر
نقطه‌عطف صنعتی شدن در چین در سال ۱۹۹۲ بود. از این سال دولت سیاست جدید توسعه صنایع سرمایه‌بر ازجمله فولاد، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل را در اولویت سیاست صنعتی خود قرار داد و سهم این صنایع در ارزش‌افزوده صنعتی به‌سرعت افزایش یافت. کل سهم منسوجات و مواد غذایی در صنعت به کمک سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنایع، در سال ۱۹۹۲ به ۲۸ درصد و پس از سال ۲۰۰۴ به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت؛ درحالی‌که کل سهم صنایع فلزی، فولادی، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل از ۳۷.۲ درصد در سال ۱۹۹۲ به ۴۳.۶ درصد در سال ۲۰۰۰ (و بیشتر از ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۰) افزایش یافت. مداخله دولت در این دوره بسیار گسترده بود و جریان‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی به‌لطف سیاست درهای باز دولت به رونق سرمایه‌گذاری در این صنعت کمک کرد. در این دوره بانک‌های دولتی نیز وجوهی را برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی فراهم کردند.
ازجمله مهم‌ترین صنایعی که ایران پتانسیل رشد و افزایش توان تولید در آن دارد، صنعت فولاد است. نگاه به تجربه و سیاست‌های تدوینی کشور چین نشان می‌دهد که این کشور توانسته جایگاه مطلوبی در تولید و مصرف فولاد داشته باشد. فولاد که عموما در ساخت‌وساز و بخش‌های زیرساختی، صنعت قطعه و اتومبیل، تولید انواع ماشین‌آلات و نیز صنعت ساخت لوازم مورداستفاده در خانه و آشپزخانه مصرف دارد؛ پایه اصلی ساخت دنیای جدید است. چین و پس‌ازآن اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین سازندگان فولاد جهان هستند و پس‌از این دو، ژاپن، ایالات‌متحده، هند، روسیه و کره جنوبی جزء بزرگان صنعت فولاد هستند.
ایران نیز سال ۲۰۲۱ با تولید بیش از ۲۸.۵ میلیون تن و اندکی افت دهمین فولادساز جهان بوده است.
مبتنی‌بر سیاست‌های صنعتی ایران، تولید فولاد تا سال ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن در سال خواهد رسید. نکته‌ای که در تدوین نقشه‌راه صنعت باید به آن توجه شود، کیفیت تولید توأمان با کمیت آن است. به‌عنوان یک آسیب کلی بر برنامه‌های صنعتی می‌توان بیان داشت که درگذشته شاید توجه به مقدار تولید بوده اما امروزه با توجه به سیاست‌های همپایی لازم است کیفیت تولید نیز موردتوجه قرار بگیرد. به‌عنوان نمونه به‌جای آنکه هدف صنعت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد باشد، این رقم باید حدود ۳۰ میلیون تن فولاد آلیاژی باشد. بهترین راهکار برای رشد صنایع ایجاد تعامل با کشورهای پیشرو و تسهیل ورود فناوری است.
از سوی دیگر علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، این کشور هنوز توان بالایی در جذب سرمایه‌گذار خارجی دارد. باید موردتوجه سیاستگذاران قرار بگیرد که ورود تجهیزات، فناوری و نیروی متخصص نیز به‌نوعی جذب سرمایه به‌حساب می‌آید و باید برای اینها برنامه‌های مشخصی تدوین شود. سرمایه‌گذار خارجی توان تولید ارزان در ایران و صادرات به کشورهای دیگر را دارد و این یک مزیت اساسی در تامین مالی و رونق تولید کشور به‌حساب می‌آید. بهترین کشوری که می‌توان با آن ارتباط صنعتی، مالی و فناورانه برقرار کرد، چین است. با عنایت به اینکه این کشور توانسته همپایی اقتصادی را به‌صورت مثبت تجربه کند، الگوی مناسب جهت ایجاد ارتباط صنعتی و اقتصادی است.
۳ -الحاق به سازمان‌های جهانی و توجه به صنایع پیشرفته
نقطه عطف مهم دیگر در روند صنعتی‌شدن چین مربوط به سال ۲۰۰۱ است؛ سالی که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست و به همین واسطه سهم سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. پس از سال ۲۰۰۱ تغییر ساختاری به‌سمت صنایع با فناوری پیشرفته (به‌ویژه ماشین‌آلات الکترونیکی، وسایل نقلیه حمل‌ونقل و تجهیزات مخابراتی) رفت.
سهم صنایع با فناوری پیشرفته در کل ارزش‌افزوده تولیدی از ۱۱.۲ درصد در سال ۱۹۹۲ به ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت و در سال ۲۰۱۰ به ۲۰ درصد رسید. سهم محصولات فناوری اطلاعات در صادرات کالاهای چینی در سال ۲۰۰۴ به ۳۰ درصد رسید و پس‌ازآن بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باقی ماند. این آمار حاکی از تلاش‌های موفقیت‌آمیز دولت برای تحقق یک تغییر ساختاری در صنعت به‌سمت فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالاتر پس از سال ۲۰۰۲ است.
یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم، الحاق ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای است. ایجاد ارتباطات بین‌المللی با دیگر کشورها و توسعه روابط تجاری همسو با حفظ موازین جمهوری اسلامی ازجمله مواردی است که در کشور باید به آن توجه شود. با توجه به عضویت ایران و چین در این سازمان، ضرورت توسعه روابط بین دو کشور بیش‌ازپیش معنا پیدا می‌کند.
از سوی دیگر رشد صنایع پیشرفته نیازمند افزایش تعاملات جهانی و تسهیل ورود فناوری به صنعت است که چین یکی از پیشتازان این عرصه است. اندازه اقتصاد ۱۲ عضو سازمان همکاری شانگهای ۲۰.۱ تریلیون دلار معادل ۲۲.۹ درصد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ است. چین با اندازه اقتصاد ۱۴.۲ تریلیون دلار، ۷۰.۶ درصد از کیک اقتصادی این سازمان را به‌خود اختصاص داده و نشان می‌دهد که سیاست‌های صنعتی و اقتصادی تدوینی آن در گذر زمان صحیح عمل کرده است.
۴- نقشه‌راه مبتنی‌بر نوآوری و فناوری
سیاست‌های صنعتی چین پس از سال ۲۰۱۵ با تاکید دولت بر توسعه فناوری مشخص می‌شود. جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی چین به‌سمت نوآوری از آمار حوزه علم‌وفناوری قابل‌درک خواهد بود. مجموع هزینه‌های تحقیق و توسعه و کل درخواست‌های ثبت اختراع طی سال‌های اخیر در چین به‌طور گسترده‌ای افزایش‌یافته است.
براساس داده‌های توسعه‌ای بانک جهانی، هزینه‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از تنها ۰.۶ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۰.۹ درصد در سال ۲۰۰۱ حدود ۱.۷ درصد در سال ۲۰۰۹ و ۲.۱ درصد در سال ۲۰۱۶ و به ۲.۵۶ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. در سال ۲۰۱۵، دولت چین طرحی بلندپروازانه را برای ترویج انقلاب صنعتی چهارم در چین اعلام کرد که با نام «ساخت چین ۲۰۲۵» و با اهداف مشخصی برای سال ۲۰۲۵ شناخته می‌شود.
این طرح ۱۰ صنعتی را که در اولویت قرار خواهند داشت مشخص کرد؛ این صنایع عبارتند از فناوری اطلاعات، ابزارهای کنترل عددی و روباتیک، تجهیزات هوافضا، کشتی‌های با فناوری پیشرفته، تجهیزات راه‌آهن، وسایل نقلیه با انرژی‌های جدید، تجهیزات انرژی، داروسازی و ماشین‌آلات کشاورزی. این طرح همچنین وظایف راهبردی قابل‌توجهی را برای ارتقای تعدیل ساختاری در صنعت، بهبود ظرفیت نوآوری تولید، ادغام فناوری اطلاعات و صنعتی‌سازی، تقویت پایه‌های صنعتی، توسعه برندهای باکیفیت بالا، بین‌المللی کردن تولید و ترویج تولید سبز تعیین کرد.
براساس این طرح، سهم شرکت‌های فناوری داخلی تا سال ۲۰۲۵ در بخش ماشین‌های کنترل دیجیتال کامپیوتری به ۸۰ درصد، در بخش ربات‌های صنعتی به ۷۰ درصد، در بخش ابرداده‌ها به ۶۰ درصد و در بخش نرم‌افزارهای صنعتی به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
درنهایت می‌توان این طرح را ابتکاری در مسیر ارتقای جایگاه چین در زنجیره‌های ارزش و کسب ارزش‌افزوده بالاتر در تجارت بین‌المللی ارزیابی کرد.آن چیزی که گسترش روابط ایران را با سایر کشورها به‌خصوص چین پررنگ می‌کند، توجه به اهمیت ایجاد همپایی است. در عقیده نظریه‌پردازان، همپایی فرآیندی است که یک کشور درحال‌توسعه فاصله خود را با کشور پیشرو ازنظر درآمد سرانه (همپایی اقتصادی) و قابلیت‌های فناورانه (همپایی فناورانه) کاهش می‌دهد. موضوع همپایی فناورانه از این نظر حائز اهمیت است که هم‌تکاملی محیط نهادی و سیاست‌ها با توسعه فناوری‌ها در بخش‌های مختلف دارای ضرورت است.
با توجه به ضرورت ورود فناوری به چرخه صنعت و حرکت در مسیر رونق کسب‌وکارهای دانش‌بنیان باید فناوری و اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی موردتوجه سیاستگذاران قرار بگیرد. مبتنی‌بر راهکار ارائه داده شده، سه روش برای رشد کشور با نگاه به تاریخچه سیاستگذاری کشورها وجود دارد که عبارتند از دنباله‌روی مسیر، الگوی پرش از مراحل و الگوی خلق مسیر جدید. با توجه به پیشرفت هریک از صنایع لازم است الگوی رشد مناسب آن در تعامل با دیگر کشورها اتخاذ شود.
جمع‌بندی؛ گسترش تعاملات جهانی
یکی از بهترین راهبردها برای علاج مشکلات اقتصادی کشور و رونق‌بخشی به صنعت، گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان است. این امر نیازمند سه شرط اساسی است: مطلوبیت اقتصادی، امکان‌پذیری سیاسی و پذیرش اجتماعی. حال‌آنکه ادبیات اقتصادی غالبا به‌شرط اول یعنی تجزیه‌وتحلیل اقتصادی پیشنهادها و آثار آنها پرداخته و به دو شرط دیگر کمتر توجه داشته است. به‌علاوه راه‌حل‌های اقتصادی مرسوم هم بیشتر جنبه مدیریت اقتصاد کلان کشورها را هدف می‌گیرند، بدون اینکه به ساختار صنعتی و اقتصاد خرد کشورها و همچنین زنجیره‌های جهانی ارزش توجه کنند.
مدیریت اقتصاد کلان اگرچه لازم است اما به‌تنهایی نمی‌تواند موجب رشد پرسرعت صنعتی بر مبنای اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کند. تحقق دو شرط بعدی، براساس تعریف نیازمند مطالعات عمیق بافت و ترکیب سیاسی اجتماعی خاص هر جامعه است، با این هدف که شرایط تحولات نهادی و تغییرات سیاستی مطلوب شناسایی شوند. ارائه بسته‌های پیشنهادی دقیق و با احتمال موفقیت بالا جز از طریق مطالعات موردی تجربی امکان‌پذیر نیست و تحلیل‌های نظری کلی تنها می‌توانند راهنمای این مطالعات باشند.
از سوی دیگر براساس مطالعات صورت‌گرفته، علاوه‌بر نیاز مطالعه روند طی‌شده دیگر کشورها و کسب آموزه‌های موردنیاز، ایجاد ارتباطات جهانی با دیگر ملل بسیار مورد تاکید است. با وجود قرابت سیاسی بین ایران و چین و موفق عمل کردن این کشور در تدوین استراتژی‌های رشد و توسعه نیاز است سطح تعاملات فی‌مابین ارتقا یابد. با عنایت به لزوم حرکت در مسیر ایجاد کسب‌وکارهای بین‌المللی، قرارگیری در زنجیره‌های ارزش جهانی، تجربه موفق کشور چین و پتانسیل بالا رشد ایران، تحقق این امر بیش‌ازپیش مورد تاکید است.
- ۴ رویکرد چینی برای توسعه صنعتی ایران
” اقتصادالکترونیکی“آخرین و به روزترین محتوی در اقتصاددیجیتال
