خانه / محتوی مرتبط / فین‌تک / بانکداری‌دیجیتال / بانکداری دیجیتال / لزوم تنظیم قواعد حاکمیتی در بانکداری دیجیتال
لزوم تنظیم چارچوب حاکمیتی مناسب در بانکداری دیجیتال

لزوم تنظیم قواعد حاکمیتی در بانکداری دیجیتال

راحله حزب الهی

پایه رشد شرکت‌ها در عصر دیجیتال از دارایی‌های مشهود به دارایی‌های نامشهود تغییر کرده است به گونه‌ای که امروزه بسیاری از شرکت‌ها تمرکز اصلی خود را بر روی سرمایه فکری به عنوان محرک اصلی رشد عملکرد خود، گذاشته‌اند. اجرای بانکداری دیجیتال پیامدهای قابل توجهی بر میزان رشد سرمایه فکری دارد. در این راستا مالکیت خانوادگی، مالکیت خارجی، مالکیت دولتی، تعامل بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت باید مورد بازنگری قرار گیرند.

حکمرانی، سیستمی است که در آن مکانیسم یک سازمان و افرادش مورد کنترل و بررسی قرار می‌گیرد. اخلاق، مدیریت ریسک و انطباق همه از عناصر حاکمیت هستند. حکمرانی یک عامل کلیدی تعیین‌کننده موفقیت در مدیریت شرکت، بانک، موسسات مالی، مدیریت ریسک و تحول دیجیتال است. پایه رشد شرکت‌ها در عصر دیجیتال از دارایی‌های مشهود به دارایی‌های نامشهود تغییر کرده است به گونه‌ای که امروزه بسیاری از شرکت‌ها تمرکز اصلی خود را بر روی سرمایه فکری به عنوان محرک اصلی رشد عملکرد خود، گذاشته‌اند.

اجرای بانکداری دیجیتال پیامدهای قابل توجهی بر میزان رشد سرمایه فکری دارد. در این راستا مالکیت خانوادگی، مالکیت خارجی، مالکیت دولتی، تعامل بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت باید مورد بازنگری قرار گیرند.

بیشترین رشد اقتصادی در سال‌های اخیر مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که دانش به یک عنصر مهم از منابع اقتصادی و مزیت رقابتی تبدیل شده است. همزمان با تغییر پایه رشد شرکت‌ها از دارایی‌های مشهود به دارایی‌های نامشهود این بحث به‎ وجود می‌آید که ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش که اساسا توسط دارایی‌های نامشهود هدایت می‌شود چگونه رشد سرمایه فکری را افزایش داده است.

سرمایه فکری از نظر ساختاری عبارت است از داشتن دانش و تجربه، مهارت‌های حرفه‌ای، روابط خوب و ظرفیت فناورانه که می‌تواند مزیت رقابتی برای یک شرکت ایجاد کند. بنابراین سرمایه فکری مهمترین دارایی نامشهود شرکت‌ها در ایجاد ارزش است که می‌تواند جایگزین ماشین‌آلات و منابع طبیعی گردد. امروزه بسیاری از شرکت‌ها پی به اهمیت سرمایه فکری در بهبود عملکرد خود برده‌اند. سرمایه فکری در تصمیم‌گیری‌های شرکت و ایجاد منافع خارجی آن بسیار اهمیت دارد.

این روزها رقایت فرامرزی صنعت بانکداری را مجبور به دستیابی به عملکرد مالی پایدار و بالا نموده است. صنعت بانکداری یک صنعت دانش بنیان بر پایه نوآوری تکنولوژیک و تعامل بالا با مشتریان است. بنابراین توسعه پتانسیل فکری جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار برای بانک‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.

صنعت بانکداری در عصر دیجیتال برای جذب مشتری به بانکداری دیجیتال متکی است. بنابراین بانکداری دیجیتال به نوعی کلید دستیابی به مزیت رقابتی محسوب می‌شود.

رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری در طی چند سال گذشته شتاب گرفته است. صنعت بانکداری از این فناوری جهت دستیابی به مزیت رقابتی استفاده می‌کند. در واقع صنعت بانکداری با استفاده از این فناوری می‌تواند پایگاه مشتریان را بزرگتر و خدمات بانکی را شخصی‌سازی نماید و به دنبال آن هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش دهد. بدیهی است که افزایش و توسعه بانکداری آنلاین تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی بانک‌ها دارد اما میزان استقبال مشتریان و اینکه چه تعدادی از آنها بانکداری الکترونیکی را به سنتی ترجیح می‌دهند نیز نیاز به یک مطالعه دقیق دارد.

حاکمیت شرکتی باید ابزاری جهت تشویق سرمایه‌گذاران و یا متقاعد کردن آنها برای بازگشت سرمایه‌شان باشد. ضعف حاکمیتی می‌تواند منجر به ناتوانی در ایجاد و حفظ سرمایه فکری شود. بنابراین حاکمیت شرکتی مسئولیت تدوین برنامه‌های استراتژیک، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مهم، نظارت بر مدیریت و مسئولیت سرمایه‌گذاری‌های فکری را دارد.

برخی از بانک‌ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آسیایی، سیستم بانکی خود را به روی رقابت خارجی باز کرده‌اند. شرکت‌های داری مالکیت خارجی از طریق ارائه دیدگاه‌ها و ایده‌های جدید، عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های داخلی را بهبود می‌بخشند.

از طرفی دیگر اگر شرکت‌های داخلی هدف مشخص یا درک کافی از فناوری اطلاعات نداشته باشند، صرفا فقط مجبور به تقلید کورکورانه از شرکت‌های خارجی می‌شوند که این امر بر اساس تئوری نهادی فشار تقلیدی نامیده می‌شود. با این وجود، بدیهی است که در بیشتر موارد، مالکیت خارجی بر جذب و توسعه سرمایه فکری تاثیر مثبتی دارد.

بررسی تاثیر تعامل بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری نیز امری ضروری است. در این میان شناخت متغیر‌های کنترل شده و متغیرهای کنترل نشده از اهمیت خاصی برخوردار است.
اجرای بانکداری دیجیتال هنوز نیازمند زمان زیادی است تا بتواند تاثیر مثبتی بر عملکرد سرمایه فکری داشته باشد و حاکمیت شرکتی در این میان نقش مهمی را ایفا می‌کند.

حاکمیت شرکتی پایه بانکداری دیجیتال

همه‌گیری، رفتار دیجیتالی مصرف‌کنندگان را در سراسر جهان تغییر داده است و مشتریانی را که زمانی در برابر بانکداری آنلاین مقاومت می‌کردند مجبور کرده تا استفاده از اپلیکیشن‌های بانکداری دیجیتال را به عنوان واقعیت جدید زندگی خود بپذیرند.

این تغییرات رفتاری فشار مضاعفی را بر روی دیجیتالی‌سازی هرچه سریعتر بانک‌ها وارد کرده و در عین حال استراتژی کاهش ریسک و تشویق نوآوری را در اولویت برنامه‌ها قرار داده است. این امر و برنامه از بدو پیدایش به شدت بر اهمیت حاکمیت شرکتی در بانکداری دیجیتال متمرکز شده است.

بانک‌های دیجیتال باید از همان ابتدا چارچوب حاکمیتی را دریافت نمایند. یک تیم حاکمیتی قوی می‌تواند شالوده مناسبی را برای ایجاد یک بانک دیجیتالی فرآهم نماید. این تیم حاکمیتی می‌تواند تعهدات نظارتی کلیدی و چارچوب‌های مدیریت ریسک را پیاده نماید.

مدیریت ریسک، امنیت سایبری و انطباق از اهداف اصلی دیجیتالی‌سازی خواهند بود که زمینه ایجاد ارتباط موثر بین بانک‌های دیجیتالی بالقوه و متصدیان فعلی را فرآهم می‌نمایند. تجزیه و تحلیل در مدیریت ریسک در محیط مبتنی بر داده امری ضروری خواهد بود و به دلیل افزایش نرخ جرایم سایبری در بخش بانکداری، امنیت سایبری نیز امری حیاتی در بانکداری دیجیتال به شمار می‌رود.

مدیریت ریسک در طول سال‌ها تکامل زیادی پیدا کرده است به گونه‌ای که امروزه بسیاری از جدیدترین فناوری‌ها جهت محافظت از داده‌ها و پایگاه مشتریان و در عین حال کاهش اصطکاک مورد استفاده قرار می‌گیرند. بانک‌های دیجیتال باید زیرساخت‌های لازم برای ایجاد امنیت سایبری را فرآهم نمایند. در واقع می‌توان گفت که در بانکداری دیجیتال، ایجاد امنیت سایبری از درجه اهمیت بیشتری نسبت به مدیریت ریسک برخوردار خواهد بود.

یافتن تعادل بین مقررات و نوآوری‌های تکنولوژیکی از منظر انطباق، یکی دیگر از اهداف اصلی دیجیتالی‌سازی است و اهمیت فراوانی دارد. درواقع ستون‌ها و تعهدات نظارتی کلیدی در بانک‌های دیجیتال هیچ تفاوتی با بانک‌های سنتی نخواهد داشت.

نظارت بر تراکنش‌ها، عملیات ضد پولشویی، مدیریت ریسک و جلوگیری از کلاهبرداری از امور ضروری در بانکداری دیجیتال هستند. بانک‌های دیجیتال باید خود را با توسعه فناوری تطبیق دهند و از فناوری‌های الکترونیکی مدرن شناسایی مشتریان، ضد پول‌شویی و تائید هویت استفاده نمایند. استفاده از این فناوری‌ها نه‌تنها به آنها کمک می‌نماید تا خطرات و ریسک ناشی از دیجیتالی‌سازی نظیر کلاه‌برداری آنلاین را کاهش دهند، بلکه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا خواسته‌های مشتریان خود را به صورت یکپارچه و بهتری برآورده نمایند. اتخاذ راه‌حل‌های هوشمند و کارآمد احراز هویت الکترونیکی برای بانک‌های دیجیتالی امری حیاتی است. بانک‌های دیجیتال باید تمرکز اصلی خود را بر مدل‌های جدید کسب و کار پیشنهادی به‌ویژه پس از بیماری کووید ۱۹ که بر اقتصاد کلان و شرایط تجاری تاثیر می‌گذارد، قرار دهند.

الزامات نظارتی در دیجیتالی‌سازی بانک‌ها باید به منظور بهبود هرچه بیشتر عملکردها تشدید شوند. البته می‌توان گفت که روش‌های محافظه‌کارانه، تحول دیجییتال و قابلیت‌های دیجیتال را کاهش می‌دهند.

ارائه فناوری‌های پیشرفته و جدید ارتباط با مشتریان، حملات سایبری را جذاب تر کرده و این مسئله تلاش برای گسترش برنامه‌های دیجیتالی سازی را به چالش می‌کشد. مدل‌های سنتی به اندازه کافی توانایی پاسخ به این چالش را ندارند و بنابراین یک مدل حکمرانی جدید در مورد نحوه مدیریت انطباق و ریسک که تا حدی مورد پذیرش رهبران صنعت نیز باشد، به شدت مورد نیاز است. با این وجود، می‌توان گفت که این امر تاکنون به خوبی توسط ساختارهای تیمی و حاکمیتی موجود پشتیبانی نشده است. برای تحقق این امر تشکیل یک تیم اختصاصی در بنگاه‌های کوچک و متوسط که دانش حقوقی، نظارتی و ریسک را با تخصص در حوزه دیجیتال ترکیب ‌کند، امری لازم است. می‌توان گفت اجرای هرچه سریعتر این پروژه در گرو شفاف‌سازی سریع در زمینه قوانین، نحوه مدیریت انطباق و ریسک می‌باشد. تیم‌های اجرایی برای دستیابی به این هدف باید به خوبی آماده باشند و کلیه جنبه‌های مربوطه را به‌طور دقیق و با جزئیات بررسی نمایند.

مدل حکمرانی سنتی نقاط منفی زیادی دارد که در آن گروه‌های تخصصی مدیریت انطباق و ریسک از یک سو و گروه تخصصی حوزه دیجیتال از سویی دیگر، به دلیل به روز نبودن و عدم هماهنگی با یکدیگر، تصمیم‌گیری و یافتن راه حل‌های مورد نیاز در مواقع مختلف را به فرآیندی خسته‌کننده و طولانی تبدیل می‌کند.

اکنون موردی که در دیجیتالی‌سازی بانکها اهمیت زیادی دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد این است که چگونه می‌توان شکاف بین حوزه قانون‌گذاری، مدیریت انطباق، ریسک و تحول دیجیتال را پر کرد. در واقع می‌توان گفت که تحول دیجیتال نیازمند داشتن تخصصی عمیق در تعریف و اجرای استراتژی ها به گونه‌ای که با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد است.

آنچه که هم‌اکنون قابل مشاهده است این است که تغییرات صورت گرفته در حاکمیت شرکتی نسبتا محدود بوده و فقط در بخش بانکی تغییرات قابل توجهی رخ داده است. در هر حال می‌توان گفت که ایجاد تغییرات در حاکمیت توسط چهار محرک کلیدی هدایت می‌شود: تنوع، افشا، داده‌ها و موسسات مالی توسعه.

منبع: اقتصادالکترونیکی

حتما ببینید

هشدار؛ مراقب تبعیض سنی هوش مصنوعی باشید!

هشدار؛ مراقب تبعیض سنی هوش مصنوعی باشید!

پژوهش‌های جدید حاکی از این هستند که هوش مصنوعی، سن را به عنوان یکی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *