اقتصاددیجیتالپیشنهاد سردبیرگزارش

آینده «اقتصاد دیجیتال» در آسیا

کانال تلگرام  رسانه فناوری هوشمند
مصطفی رفعت

طی چند‌دهه‌گذشته، «آسیا» از رشد اقتصادی قوی برخوردار بوده است. از‌نظر تاریخی؛ عمده رشد در «چین» متمرکز؛ و این به‌دلیل گسترش سریع «قابلیت تولید» این‌کشور بوده است. امروزه البته، رشد اقتصادی به‌طور فزاینده‌‌ای توسط «اقتصاد دیجیتال» هدایت می‌شود و در‌حال‌گسترش به بسیاری از جوامع منطقه است. در‌این‌گزارش ارائه‌شده توسط بنیاد Hinrich (سازمان بشردوستانه آسیایی که در مسیر پیشبرد تجارت جهانی دوجانبه سودمند و پایدار فعالیت می‌کند) نگاهی دقیق‌تر به چگونگی شکل‌دهی تجارت و دیجیتالی‌شدنِ آینده آسیا می‌اندازیم.

دگرگونیِ حوزه دیجیتال در‌ آسیا، طیفی وسیع از فرصت‌ها را برای کسب‌وکارها، دولت‌ها و شهروندان خلق؛ و سرعت مشارکت مالی را تسریع کرده است. برخی از بزرگ‌ترین فرصت‌های رشد تجارت الکترونیک جهان طی چند‌سال‌گذشته به آسیای جنوبی و جنوب‌شرقی منتقل؛ و از ابتدای همه‌گیری کرونا، بیش از ۷۰‌میلیون خریدار آنلاین، به این بازار پررونق اضافه شده است.

درحال‌حاضر، چهار کشور از پنج کشور برتر از‌نظر رشد خرده‌فروشی تجارت الکترونیک در سال ۲۰۲۲، در آسیا بوده و به‌ترتیب: «فیلیپین»، «هند»، «اندونزی» و «ویتنام» هستند. بااین‌حال، یکسری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند؛ اگر به چالش‌های ساختاری و روند پیش‌روی افق حمایتی، نظارتی و زیرساختی درزمینه دیجیتال توجه نشود، بعید به‌نظر می‌رسد ‌روند رشد اقتصاد دیجیتال آسیا ادامه یابد. رقابت قدرت‌های بزرگ در حوزه فناوری، فرصت‌ همکاری و متعاقباً رشد اقتصادی را محدود می‌کند.

تحریم شرکت‌های مخابراتی و اَپ‌‌‌های چینی از‌سوی «آمریکا» و «هند» به‌دلیل حفظ امنیت ملی و حاکمیت، نمونه‌هایی از رقابت قدرت‌های بزرگ در حوزه دیجیتال به‌شمار می‌رود. «چین» همچنین جریان خروجی داده‌ها را محدود کرده که این‌اقدام، کار پلتفرم‌های فناوری خارجی در‌این‌کشور را دشوار می‌کند.

یکی‌دیگر از موانع و عوامل تهدید رشد اقتصاد دیجیتال در منطقه آسیا را باید شکاف رو‌به‌رشد مهارت‌های دیجیتال خواند؛ آیین‌نامه‌ها و مقررات متناقض در کل آسیا، بر تأثیر منفی چشم‌انداز دیجیتال می‌افزاید؛ هرچند با درک اهمیت انسجام سیاست‌گذاری‌ها در حوزه دیجیتال، قراردادهای تجاری در آسیا و اقیانوسیه شامل انواع مقررات تجارت دیجیتالی، رایج شده است. قطعاً نمی‌توان از نقش شیوع کروناویروس در گسترش استفاده از خدمات آنلاین چشم ‌پوشید و طبق مستندات؛ همه‌گیری COVID-19 کاتالیزوری برای پذیرش بیشتر تجارت الکترونیک در کل جهان بود؛ مثلاً در «ایالات‌متحده» سهم تجارت الکترونیک از کل خرده‌فروشی این‌کشور، از ۱۱درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۵.۳درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. این‌روند در آسیای جنوب‌شرقی نیز وضعیتی مشابه را رقم زده و با چنان میزان صعودی روبه‌رو بوده که رقم آن (افزایش ۷۰میلیونیِ کاربران) تقریباً برابر با کل جمعیت بریتانیاست!

این‌ماجرا درادامه، رشد استقبال آسیایی‌ها از سوپر‌اَپلیکیشن‌ها را درپی داشته: نرم‌افزارهای موبایلی که خدمات متعدد؛ از‌جمله پردازشگری پرداخت و تراکنش‌های مالی را ارائه داده و به‌طور مؤثر به پلتفرم تجارت و ارتباطات آنلاین فراگیر تبدیل می‌شود و رفته‌رفته بسیاری از جنبه‌های زندگی شخصی و تجاری را در‌بر‌می‌گیرد. برای درک بهتر این‌موضوع می‌توان به اپ‌هایی نظیرِ Kakao در کره جنوبی با ۵۳میلیون‌ کاربر، Grab در سنگاپور با ۱۸۰میلیون‌ کاربر و WeChat در چین با یک‌میلیارد کاربر اشاره کرد. این برنامه‌های موبایلی در‌ابتدا با خلق هدفی واحد مانند «پیام‌رسانی» خدمت می‌کردند؛ اما پس‌ازمدتی به اکوسیستم‌های عظیمی تبدیل شده‌اند که کسب‌‌و‌کارها و کاربرانش می‌توانند جزآنکه با‌هم ارتباط برقرار می‌کنند؛ به خدمات پرداخت دیجیتال، ریزبرنامه‌های کاربردی، تحویل غذا، خرید و … نیز دسترسی داشته باشند (Snapp!

با ۲۰میلیون کاربر نیز نمونه‌ای ایرانی از این سوپراپ‌هاست که به‌عنوان یک سرویس‌‌ بر‌خط حمل‌ونقل آغازبه‌کار کرد و درادامه، زمینه خدمات خود را در سفارش آنلاین غذا، رزرو بلیت و اقامتگاه، خرید، ارائه مشاوره‌های عمومی و تخصصیِ پزشکی و روان‌پزشکی و … گسترش داد).

مراقب شکاف دیجیتالی باشید!

چالش‌های منحصر‌به‌فردی، رشد اقتصاد دیجیتال آسیا را تهدید می‌کند؛ که در‌اینجا سه نمونه از ‌آن‌ها آورده شده است:

۱. نئومرکانتیلیسم دیجیتال

«نئومرکانتیلیسم»، نوعی رژیم سیا‌‌ست‌گذاری‌ست که از محدودیت‌های تجاری (محدود‌کردن واردات) به‌عنوان ابزاری به‌جهت افزایش درآمد داخلی و اشتغال استفاده می‌کند. این خط‌مشی‌ها در اقتصاد دیجیتال؛ به‌ویژه طی چندسال‌اخیر بین آمریکا و چین رایج‌تر شده‌اند؛ مثلاً در سال ۲۰۱۹، ایالات‌متحده «هوآوِی» (شرکت چینی چندملیتی فناوری که در‌زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباطات فعال است) را در «لیست سیاه» قرار داد و آن‌را در مراودات تجاری با شرکت‌های داخلی نظیرِ «گوگل» محدود کرد. این‌اقدام، به‌میزانی قابل‌توجه این برند را که زمانی جزو بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان گوشی‌های هوشمند در جهان بود، با مشکل مواجه کرده و می‌کند. مشابه چین تصمیم‌هایی، در چین نیز رخ می‌دهد و مثلاً اِعمال سیاست‌های محدودیت‌ داده‌ یا وضع مقرراتی ویژه، شرکت‌های فناوری آمریکایی مانند «اوبر» و «یاهو» را از گسترش فعالیتشان دراین‌‌بازار پرقابلیتِ آسیایی، منع کرده است.

۲. شکاف‌های مهارتی

با‌توجه‌به نوآوری‌های فناورانه، کسب‌و‌کارهای بیشتری به‌دنبال استخدام افرادی با مهارت‌های دیجیتال هستند. یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۱ از بیش از ۲۰۰۰ کارفرما در پهنه آسیا-اقیانوسیه نشان داد که بیشترین مهارت‌های موردتقاضا عبارت‌اند از:

  • استفاده از ابزارهای مبتنی‌بر ابر مانند نرم‌افزار CRM
  • توسعه و استقرار پروتکل‌های امنیت سایبری
  • مدیریت انتقال از فضاهای دسترسی‌داده‌شده به ابر
  • ارائه پشتیبانی فنی

مهارت‌های بازاریابی دیجیتال

متأسفانه، ۶۷درصد (دو‌سوم) از نیروی کار آسیایی بعید می‌دانند که بتوانند «به‌اندازه‌کافی سریع» این مهارت‌ها را کسب کنند؛ که در میان افراد بالایِ‌۵۵‌سال، این درصد به عدد ۸۳ می‌رسد! اگر دولت‌ها و صاحبان کسب‌و‌کارها نتوانند به‌اندازه‌کافی در امرِ آموزش سرمایه‌گذاری کنند، به‌احتمال‌زیاد کشورشان عقب خواهد ماند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که اگرچه ۹۷درصد از سازمان‌ها نیاز به آموزش دیجیتال را تشخیص می‌دهند؛ اما فقط ۲۹درصد‌شان برنامه‌ای برای انجام این‌کار داشتند.

۳. چشم‌انداز رگلاتوری‌های ناهمگون

وجود، وضع و دنبال‌کردن «مقررات متناقض» در‌ حوزه دیجیتال در سراسر آسیا، تأثیر منفی بر مشاغل دارد؛ مثلاً در سال ۲۰۲۱، مجموعه eTrade Alliance (اتحاد تجارت الکترونیک که با هدف افزایش تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط جوامع در‌حال‌توسعه که در تجارت الکترونیک بین‌المللی فعالیت می‌کنند، به تحلیل داده‌ها و گزارش‌ها می‌پردازد) ۱۳۰۰ شرکت را در جنوب‌شرقی آسیا بررسی کرد. یک یافته کلیدی دراین‌پژوهش این‌بود‌که ۳۰‌درصد از مشاغل، فروش آنلاین خود را به‌دلیل محدودیت‌های پرداخت برون‌مرزی، از دست داده بودند. رفع این‌گونه ‌مسائل باید اولویت اصلی باشد؛ به‌ویژه با‌توجه‌به رشد سریع منطقه در تعداد خریداران آنلاین. برخی کشورها مانند «تایلند» در بهبود قابلیت همکاری پرداخت پیشرفت کرده‌اند. بانک مرکزیِ آنجا اخیراً یک سیستم پرداخت با کد QR را با «لائوس»، «کامبوج» و «ویتنام» راه‌اندازی کرده است. همچنین درهمکاری‌با «سنگاپور»، به مشتریان بانک‌های شرکت‌کننده اجازه می‌دهد که روزانه تا سقف ۸۰۰‌دلار بین دو کشور انتقال دهند.

افزایش توان آسیا به‌وسیله موافقت‌نامه‌های تجاری

دراین‌سال‌ها سه توافق تجاری بزرگ حاصل شده که احتمالاً بر اقتصاد دیجیتال آسیا تأثیر می‌گذارد:

CPTPP

«پیمان جامع مشارکت ترانس پاسیفیک»؛ توافقی‌ست تجاری بین ۱۱ کشور (استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، ویتنام و سنگاپور) که در سال ۲۰۱۸ امضا شد و حاویِ یک فصل جامع تجارت الکترونیک بوده که قوانین تجارت دیجیتال را استاندارد؛ و جریان آزاد داده‌ها را تضمین می‌کند. ‌مجموعاً امضاکنندگانش، ۱۲.۲درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و نیز ۶.۶‌درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. تحقیقات اخیر در‌مورد تأثیرات CPTPP نشان داده این توافق به‌سود مشاغل بوده است. از میان ۵۳۰ شرکت مورد‌بررسی، ۳۶‌درصد گفته‌اند CPTPP به آن‌ها کمک کرده به بازارهای جدید ملحق شوند و ۴۵‌درصد نیز گفته‌اند به آن‌ها کمک کرده مشتریان خارجی بیشتری به‌دست آورند.

RCEP

«مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای»؛ توافقی تجاری بین ۱۵ کشور آسیا-اقیانوسیه (برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، استرالیا، چین، ژاپن، کره جنوبی و نیوزلند) است که در سال ۲۰۲۰ امضا شد. فصل ۱۲ آن، به‌جهت ترویج تجارت الکترونیک طراحی شده؛ درعین‌حال، محدودیت‌هایی نیز دارد. از‌یک‌طرف، نیاز به داده‌های محلی را ممنوع می‌کند (محلی‌سازی داده به هرگونه محدودیت در جریان داده‌های فرامرزی اشاره دارد) و ازسویی، امضاکنندگان این توانایی را دارند که جریان داده‌ها را درجایی‌که برای «امنیت ملی» ضروری بدانند، محدود کنند که البته تعریف «امنیت ملی» ممکن است گاهی مبهم باشد. علاوه‌بر‌این؛ فصل ۱۲ در‌مورد تدارکات دولتی، اطلاعات دولتی و ارائه خدمات الکترونیکی اعمال نمی‌شود.

IPEF

«چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام» فعلاً یک توافق رسمی نیست؛ بلکه یک ابتکار اقتصادی‌ست که توسط ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی شد؛ شامل ۱۴ عضو (استرالیا، برونئی، فیجی، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، نیوزلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام و ایالات‌متحده) و مشابه پیمان CPTPP است (ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۷ از آن خارج شد). طبق بیانیه مطبوعاتی اخیر کاخ سفید؛ ابتکار IPEF در‌نظر دارد استانداردهایی را در‌مورد جریان داده‌های فرامرزی ایجاد؛ و به مسائلی مانند حریم خصوصی آنلاین و استفاده غیراخلاقی از هوش مصنوعی رسیدگی کند.

به‌سوی یک «منطقه فعال تجارت دیجیتال»

می‌توان گفت؛ قاره آسیا در بحبوحه رونق تجارت الکترونیکیِ تاریخی‌ست که کرونا و تأثیرات پایدار این پاندمی بر اقتصاد جهانی، بر این رونق افزوده است. حال، با ایجاد توافقات تجاری جدید و کاهش موانع دیجیتال، دولت‌های آسیایی می‌توانند از تداوم این حرکت، اطمینان حاصل کنند.

منبع: روزنامه سایه

کانال تلگرام  رسانه فناوری هوشمند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا